المالية العامة

                                                                 مالية العامة   



            تعريف المالية العامة :هو علم يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، وكذلك هو النشاط الذي تبذله 3 الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية لإنفاقها لصالح العام.  : -النفقات العامة 9 -تعريف النفقات العامة :هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد إشباع حاجة عامة 1-9 عناصرها:استعمال مبلغ نقدي،صدور نفقة من شخص معنوي عام،تحقيق النفع العام  : -خصائص النفقة العامة 1-9 أ-النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة للحصول على سلع وخدمات لممارسة نشاطها. ب-تصدر النفقة عن شخص معنوي عام (الدولة،الولاية،البلدية،الهيئات العامة) ج-تحقق النفقة العامة مصلحة عامة وتضبط حدودها على سلطة البرلمان وتفرض الرقابة الفعالة على السلطة التنفيدية. د-تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية (الدولة التي تتمتع بثروات كبيرة تستطيع توسيع الإنفاق بدرجة كبيرة والعكس بالنسبة للدولة التي لاتملك موارد مما ّيأثر عليها اقتصاديا بزيادة التضخم في الأسعار. ظاهرة ازدياد النفقة العامة :من الجانب اقتصادي زيادة الدخل الوطني وتوسع مشاريع القاعدية ومن الجانب الإداري زيادة المستخدمين فبقطاع الإدارة ومن الجانب السياسي تتمثل زيادة النفقات العسكرية وكذا الدبلوماسية.  : -الإيرادات العامة 1 -تعريف الإيرادات العامة:هي مبالغ نقدية تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة وتخصص لتغطية 3-1 النفقات العامة ويتم تحصيلها على اساس مبدأالمساواة في الأعباء المواطنيين خاصة في مجال الجباية(الضرائب)  : -مصادر الإيرادات العامة 1-1 أ-الضرائب والرسوم:تعتبر موارد مالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بعرض استخدامها لتحقيق النفع العام. ب-عائدات ممتلكات الدولة:وهي الموارد المالية التي تحصل عليها من ممتلكاتها (الدومين )وهي ثلاثة انواع: *الدومين المالي:ممتلكات الدولة من اسهم وسندات في المؤسسات الإقتصادية *الدومين العقاري:ممتلكات الدولة من اراضي وعقارات. *الدومين التجارية والصناعي:ممتلكات الدولة من مشاريع تجارية واقتصادية ج-القروض العامة :هي ايردات عامة غير عادية تلجأ اليها الدولة والقرض العام هو مبلغ مالي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء الى الجمهور او البنوك مع التزام برد المبلغ مع الفوائدالقرض وفق شروط. د-التحويلات:تشمل اعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.  : -الميزانية العامة 4 (تشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات 3110 من قانون المالية 1 -تعريف الميزانية العامة :حسب ماجاء في المادة 1-4 والنفقات النهائية المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.)  : -خصائص الميزانية العامة 1-4 أ-الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية. ب-تضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة (نفقات وايرادات.) ج-تعد الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة وجرت العادة ان تكون محددة بسنة مقبلة.  : -المبادئ الأساسية للميزانية العامة 3-0
 أ-مبدأ السنوية :يقتضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة اتحديد النفقات والإيرادات وتبدأ في اول شهر جانفي  . ديسمبر من كل عام 13وتنتهي في ب-مبدأ العمومية:يعني اظهار كافة الإيرادات وجميع عناصر النفقات وذلك لتتضح جميع عناصرها دون اجراء مقاصة بين المصروفات والإيرادات.وبناء على قاعدة العمو مية هو تقييد في جانب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليها من حساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها وتقيد في جانب النفقات العامة كل الأموال المصروفة من حساب الخزينة العامة. ج-مبدأ الوحدة:هو ادراج كافة الإيرادات العامة والنفقات العامة في بيان واحد اي اعتماد على تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة وذلك من اجل معرفة المركز المالي سهولة معرفة حسن او سوء التصرف بالأموال. د-مبدأ عدم التخصص :هو ألا يخصص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من النفقات مثل تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرقات. هـ-مبدأ التوازن :هو تحقيق توازن الإيرادات العامة مع النفقات العامة غي ان هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية اذ تلجأ بعض الدول الى اسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة ويحظى هذا الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.  : -قانون المالية 5 -تعريف قانون المالية :هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل ايرادات 1-5 واعباء الدولة.ويتميز قانون المالية أنه قانون"يتوقع او يتنبأ "و"يرخص "اذن له مجالين من الناحية التقنية يقدر الموارد والأعباء ومن الناحية القانونية يرخص ويطبق في فترة زمنية مدتها سنة.  : -محتوى قانون المالية :يحتوي قانون المالية على بابين 1-5 أ-الباب الأول :يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ويحدد ايضا معطيات التي تضمن التوازن المالي. ب-الباب الثاني :يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي لإعتمادات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة ويحتوي ايضا على حسابات الخزينة العامة والترتيبات التشريعية المتعلقة بأعباء المالية الجديدة