التضخم
تعريف :يعرف بأنه حركة صعودية للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض .من التعريف نلاحظ انه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال ان هناك تضخم و من بين هذه العناصر ما يلي : -وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا -أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية -و جود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي أي أن الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثير ما هو معروض منها : -انواع التضخم 2- -التضخم الظاهر (الطليق : )هو الذي يظهر آثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار و ينعكس ذالك في ارتفاع الأجور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة -التضخم المكبوت :هو تضخم خفي و مستتر و تكون الأسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع و الخدمات بصفة إدارية الأمر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ظهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة -التضخم الكامن :يظهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعة في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الإنفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نظام توزيع السلع (نظام البطاقات )التي يتم فيها
تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب -التضخم الجامح :يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع المزيد من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد التضخم الزاحف :هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة : - اسباب التضخم 3 -تضخم ناشئ عن التكاليف :ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور تضخم ناشئ عن الطلب :ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار -تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني :ان الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار : - -أثار التضخم 4 -الآثار الاقتصادية 1-4 : -انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم :تزداد الأسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض قدرتها الشرائية . -انخفاض معدل الفائدة :هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الأمر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض. -انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك :عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود إحدى وظائفها الأساسية وهي كونها مخزن للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزيادة الميل للاستهلاك -انخفاض الإنتاج :بسب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة ينخفض الطلب على المنتجات المحلية الأمر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج -محدودية الاستثمارات :في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة - الآثار الاجتماعية :للتضخم أثار اجتماعية نقتصر على مايلي 2-4: -ارتفاع نسبة البطالة :كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين -ارتفاع معدل الفقر :بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة أخرى يزداد عدد الفقراء في المجتمع. -التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة و المحدودة :ان اكثر المتضررين من التضخم هم أصحاب الأجور و المرتبات حيث إن مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من معدل ارتفاع الأسعار و بهذا تكون مداخلهم الحقيقة في حالة تدهور مستمر . -ظهور الآفات الاجتماعية :مثل تفشي الرشوة والفساد الإداري و الكسب غير المشروع ...الخ : - وسائل معالجة التضخم 5 : -سياسة تجميد الأجور و مراقبة الأسعار 1-5للحد من تفاقم ظاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الأجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة أخرى تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء خلال نفس الفترة -مراقبة الإصدار النقدي :يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات من اجل 2-5مجابهة ظاهرة التضخم نذكر منها : -رفع سعر اعادة التضخم :يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير في القدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق -سياسة السوق المفتوحة :يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق
رفع نسبة الاحتياطي القانوني :المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع (التي تستلمها من الجمهور )لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الائتمانية لدى المصارف التجارية -رفع سعر لفائدة :يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية : تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة )العامة 3-5 -تخفيض الإنفاق الحكومي :يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة أخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الإنفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة -زيادة الضرائب على السلع الكمالية :لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى -اللجوء الى الدين (القرض )العام :ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة
تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب -التضخم الجامح :يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع المزيد من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد التضخم الزاحف :هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة : - اسباب التضخم 3 -تضخم ناشئ عن التكاليف :ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور تضخم ناشئ عن الطلب :ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار -تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني :ان الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار : - -أثار التضخم 4 -الآثار الاقتصادية 1-4 : -انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم :تزداد الأسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض قدرتها الشرائية . -انخفاض معدل الفائدة :هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الأمر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض. -انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك :عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود إحدى وظائفها الأساسية وهي كونها مخزن للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزيادة الميل للاستهلاك -انخفاض الإنتاج :بسب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة ينخفض الطلب على المنتجات المحلية الأمر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج -محدودية الاستثمارات :في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة - الآثار الاجتماعية :للتضخم أثار اجتماعية نقتصر على مايلي 2-4: -ارتفاع نسبة البطالة :كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين -ارتفاع معدل الفقر :بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة أخرى يزداد عدد الفقراء في المجتمع. -التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة و المحدودة :ان اكثر المتضررين من التضخم هم أصحاب الأجور و المرتبات حيث إن مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من معدل ارتفاع الأسعار و بهذا تكون مداخلهم الحقيقة في حالة تدهور مستمر . -ظهور الآفات الاجتماعية :مثل تفشي الرشوة والفساد الإداري و الكسب غير المشروع ...الخ : - وسائل معالجة التضخم 5 : -سياسة تجميد الأجور و مراقبة الأسعار 1-5للحد من تفاقم ظاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الأجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة أخرى تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء خلال نفس الفترة -مراقبة الإصدار النقدي :يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات من اجل 2-5مجابهة ظاهرة التضخم نذكر منها : -رفع سعر اعادة التضخم :يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير في القدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق -سياسة السوق المفتوحة :يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق
رفع نسبة الاحتياطي القانوني :المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع (التي تستلمها من الجمهور )لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الائتمانية لدى المصارف التجارية -رفع سعر لفائدة :يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية : تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة )العامة 3-5 -تخفيض الإنفاق الحكومي :يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة أخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الإنفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة -زيادة الضرائب على السلع الكمالية :لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى -اللجوء الى الدين (القرض )العام :ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة
إرسال تعليق