-ميزان التجارة الغير المنظورة

                                -ميزان التجارة الغير المنظورة 

 (ميزان الخدمات :)ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة )و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة)  -ميزان تحويلات من طرف واحد (تحويلات من دون مقابل )و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانب المدين  .قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات  ب- حساب رأس المال :و يتضمن:   -تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد   -الاستثمارات المباشرة   -المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية   -استثمارات محفظة في الخارج  ج- حساب الاحتياطات الرسمية :و يتضمن :   -ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب   -الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية   -حقوق السحب الخاصة   -احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي  - توازن ميزان المدفوعات :يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لا كن هذا التوازن 3-5 المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون   حالات هي 3 العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين :   -حالة التوازن :معناها إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد   -حالة وجود فائض  :وهي تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز )و هذا يدل على إن الدولة لم تنجح في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ضل نضام سعر الصرف الثابت )   -حالة وجود عجز  :أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي اصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي ،وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على إن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا و خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز (ويتم هذا في ظل نظام السعر الصرف الثابت)  : - المنظمة العالمية للتجارة 6 -تعريفها  :هي المنضمة العالمية الوحيدة التي تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات 1-6 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و 1995التجارية الدولية تاسست هذه المنظة عام عززت عملها   - دور المنظمة العالمية للتجارة 2-6 :  أ- تحرير التجارة الدولية :تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسة و اليسر و الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب  ب- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول :ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.  ج- الفضل في النزاعات التجارية الدولية  :في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية  )في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالة رفض تقرير الفريق المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ